وأصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور
ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق سببا بالنسبة إلى الله تعالى لكن هذا غلط من المثبت لملة إبراهيم ودين الرسل كما بسط في غير هذا الموضع
وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا الموضع وهم متناقضون فيه فإن الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد دائما بل لا بد أن كان مسلما أن يوجب ما أوجبه الله ورسوله ويحرم ما حرمه الله ورسوله وإلا لم يكن مسلما فلا بد من فرق بحسب دينه وإن لم يكن له دين فرق بحسب هواه وطبعه فمن لم يفرق فرقا رحمانيا فرق فرقا نفسانيا وشيطانيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق